الإعلام

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 78 لسنة 2022 بشأن تنظيم المكتبات العامة في إمارة دبي بهدف تحقيق نشر العِلم والثقافة والوعي بين أفراد المُجتمع، وإتاحة مُختلف أشكال وأنواع مصادر المعلومات لهُم، فضلاً عن ترسيخ ثقافة المُطالعة والتعلم الذاتي لدى الأجيال النّاشِئة، ورفع مُستوى وعيِهم بأهمّية القِراءة والبحث العِلمي والمعرفي والتفكير الابتكاري.

وعرف القرار "المكتبة العامة" بأنها المبنى أو الموقع الإلكتروني التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي، يتم فيه جمع وتنظيم وإتاحة أوعِية المعلومات للاطلاع عليها من أفراد المُجتمع بكافة الطرق المُتاحة، وكذلك الذي يتم فيه تقديم الخدمات التقليدية والمُبتكرة المُتعلقة بالثقافة والفُنون والآداب، وتشمل "المكتبة الرقمية"، التي عرفها القرار بأنها منصّة إلكترونية تُنشِئها الهيئة أو تشترك فيها أو تنضم إليها، تحتوي على أوعِية المعلومات المُخزنة بصُورة إلكترونية، والتي تُدار وتُستخدم وتُعرض بطريقة رقمية، يُمكِن الوصول إليها بواسِطة الشبكة الإلكترونية أو التطبيقات الذكية.

وتهدف المكتبات العامة، وفقاً للقرار، إلى المُساهمة في تعزيز الهوية الوطنية، والتعريف بالتراث الثقافي والعِلمي والأدبي لدولة الإمارات العربيّة المُتحِدة، وموروثها الحضاري والإنساني، وتطوير المهارات والقُدرات الثقافية والفكرية والفنية والإبداعية لجميع أفراد المُجتمع.

وتُطبق أحكام هذا القرار على جميع المكتبات العامّة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، على أن تُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المكتبات المُنشأة بمُوجب تشريع خاص ولا تتبع الهيئة والمكتبات التي تُنشِئها الجهات الحُكومية في مقار عملِها.

وحدد القرار اختصاصات هيئة الثقافة والفُنون في دبي فيما يتعلق بتحقيق أهداف المكتبة العامة، والمهام والصلاحيات المخولة لها في هذا الصدد، بما في ذلك إنشاء المكتبات العامة في الإمارة، والإشراف على تجهيزها وتشغيلها وإدارتها، وتوفير الموارد البشرية والمادية والتقنية اللازمة لذلك، والقيام بالدراسات اللازمة لتحديد مدى احتياج المناطق المُختلِفة في الإمارة لإنشاء المكتبات العامة فيها.