الإعلام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم /3/ لسنة 2021 بإدراج أسهُم الشّرِكات المُساهِمة في أسواق الأوراق الماليّة بإمارة دبي.

وتضمّن المرسوم أحكاماً توزعت بين الشركات المحلية والشركات غير المحلية والشركات الأجنبية لغايات إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية، حيث عرف المرسوم الشركات المحلية بأنها الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويتم ترخيصها من سُلطة الترخيص المختصة وفقاً للتشريعات السارية لديها، أما الشركات غير المحلية فقد عرفها المرسوم بأنها الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج إمارة دبي، ولديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل الإمارة، في حين عرّف الشركات الأجنبية بأنها الشركات التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون لديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل إمارة دبي.

وبموجب المرسوم، تعتبر الشركات المحلية مُلزمة بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي، والتي تشمل سُوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، وذلك قبل قيامها بإدراج أسهمها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج إمارة دبي، على أن تُراعى في ذلك أحكام التشريعات الاتحاديّة السّارية، وفي حال ما إذا رغبت الشّرِكات المُساهِمة الخاصّة المُرخّصة في إمارة دبي من سُلطة الترخيص المختصة، بإدراج أسهُمِها في أي من أسواق الأوراق الماليّة خارج إمارة دبي، فإنّه يجب عليها أولاً أن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في الإمارة متى استوفت شُروط ومُتطلّبات وقواعِد الإدراج المعمول بها لدى سوق الأوراق المالية في دبي.